وي افزود: به اين ترتيب طبق اين بررسي‌ها با اشتغال 27 درصدي جمعيت ايران، به ازاي هر فرد شاغل در ايران بيش از 2.5 نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد، به عبارت ديگر بار تامين هزينه‌هاي 3.5 نفر در ايران - شامل يک فرد شاغل و 2.5 فرد بدون شغل - بر عهده يک نفر است.

اين کارشناس بازار کار معتقد است که از جمعيت 79 ميليون نفري ايران 57 ميليون نفر هيچ فعاليت شغلي و اقتصادي در حال حاضر ندارند و فعال نبودن اين جمعيت به معناي عدم مشارکت اقتصادي اين افراد نيست، چرا که بخشي از اين جمعيت را بيکاران و کساني تشکيل مي‌دهند که در جستجوي کار هستند.
توفيقي در ادامه با بيان اينکه «متغير نسبت کل جمعيت به تعداد شاغلان» در سال‌هاي اوج درآمد نفتي ايران يعني در سال‌هاي 1384 تا 1392 با شرايطي بدتر از قبل روبرو شد، تصريح کرد: به طوري‌که اين نسبت از سال 1384 تا پايان سال 1394 از حدود 3.3 به 3.5 رسيده است و اين به معناي دشواري در تامين نيازهاي خانوارها در ايران است.

وي افزود: مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر در گزارشي سهم بالاي جمعيت غير فعال ايران از کل جمعيت و روند افزايشي آن به ويژه غالب نيروي جوان و تحصيل‌کرده در بين جمعيت غير فعال را هشداري جدي براي بروز انواع نابساماني‌هاي اجتماعي مي‌داند.

توفيقي با تأکيد بر اين که بيکاري از مهم‌ترين بحران‌هاي کنوني و پيش روي اقتصاد ايران است، خاطر نشان کرد: بسياري از برنامه‌ريزي‌ها بر کاهش نرخ بيکاري در سال‌هاي آتي استوار است.

- هشدار درباره سونامي بيکاري در ايران؛ دولت اراده جدي براي اشتغال جوانان ندارد

تعداد بيکاران در بهترين حالت تا سال 1400، بيش از 5 ميليون نفر خواهد بود
توفيقي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در صورت تحقق اهداف پيش‌بيني شده و در بهترين حالت، تعداد بيکاران ايران در پايان قرن حاضر در حدود 5 ميليون نفر خواهند بود.

وي با بيان اينکه آخرين آمارها نشانگر اين است که در حال حاضر حدود 2 ميليون و هشتصد هزار بيکار در ايران وجود دارد،گفت: اگر شمار شاغلان ناقص به آن ها افزوده شود، اين رقم به 4 ميليون و هشتصد هزار نفر مي‌رسد.

اين کارشناس بازار کار ادامه داد: بيکاري، کاهش درآمد، فاصله گرفتن دستمزد با سبد معيشت خانوار، تعميق رکود، عدم تجربه کاهش تورم در سبد خانوار به دليل ايراد محتوائي تعيين نرخ تورم و سال پايه، عقب نگاه داشتن دستمزد و عدم رعايت و اجراي صحيح قانون کار و قبول نکردن وظايف اجراي قانون از سوي وزارت کار منجر به افزايش نارضايتي‌ها در ميان قشر عظيم کارگري در ايران شده است.

وي در عين حال معتقد است که درگير کردن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي به بنگاه‌داري با ادغام شدن در سازمان تامين اجتماعي که صندوقي غيرانتفاعي و صددرصد غير دولتي است و واگذاري کاملا غيرقانوني آن موجب افزايش تعداد شاغلان فقير در کشور شده است، بنابراين اين کاهش سطح درآمدها در نهايت منجر به روند صعودي آسيب‌هاي شديد اجتماعي شد.

توفيقي با اشاره به اينکه آسيب‌هائي نظير افزايش درگيري‌ها و دعاوي، افزايش نزاع‌هاي خياباني بر سر هيچ، عدم تمايل به تشکيل خانواده و به تبع آن کاهش مواليد از ديگر اثرات و پيامدهاي بي توجه به موضوع اشتغال درآمدزا و متناسب با معيشت است، افزود: کاهش هوش و بهره تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، افزايش سطح طلاق و هزاران معضل اجتماعي ديگر را نيز شامل خواهد شد.

وي همچنين بيان اينکه در کنار اثرات منفي روحي_رواني، مي‌توان به اثرات جسمي نيز افزايش استرس، پائين آمدن سن حملات قلبي، افزايش بيماران قلبي ريوي و افزايش سرطان اشاره کرد و گفت: منشا افزايش فشارخون، افزايش بيماري‌هاي جسمي حرکتي اکثرا به دليل کاهش سطح درآمد و ورود کالاهاي مضر و ارزان به سبد غذائي خانوارها است.

اين فعال کارگري معتقد است که خانوارها که براي تامين هزينه سبد معيشتي خود نمي‌تواند از مواد پروتئيني، سبزيجات، غلات، دانه‌هاي روغني مناسب به دليل قيمت بالاي آنها استفاده کند که در اين صورت در دام مواد غذائي نامناسبي مي‌افتد که متاسفانه به دليل بازار پر رونق و داشتن حاشيه سود مناسبش و عدم کنترل و نظارت مناسب و همه جانبه بسيار رايج شده است.

وي افزود: رشد روزافزون فست فودها و کترينگ‌ها که هر روزه با تبليغات گسترده خود اقشار آسيب پذير را به دليل سطح پائين درامد به خود جذب مي‌کنند، متاسفانه نويد آينده‌اي خطرناک را براي جامعه مي‌دهد.

هشدار نسبت به تشکيل «سونامي بيکاران» و مرگ‌ خاموش‌ «شاغلان فقير»
توفيقي تأکيد کرد: داشتن انديشه غيرفرآيندي در حوزه روابط کار، دستمزد، اشتغال و امنيت شغلي و بسنده کردن به تامين رضايت صاحبان سرمايه در راستاي تامين سود کوتاه مدت سرمايه‌شان، موجب بروز اين پديده در حال حاضر شده است، پديده‌اي بنام مرگ خاموش شاغلان فقير را ايجاد کرده است.

اين کارشناس بازار کار همچنين به راهکارهايي براي برون رفت از شرايط فعلي ارائه کرد و گفت: راه برون رفت از اين ورطه فرآيندي ديدن مباحث حوزه روابط کار، بازنگري در سياست‌هاي کلي در اين زمينه، برگرداندن اکرام و اهميت خانواده و سرپرست خانوار با نزديک کردن دستمزد به سبد معيشت و ايجاد سطح مناسب در حوزه امنيت شغلي است.

وي افزود: علاوه بر آن تقويت نقش تشکلات کارگري، داشتن باور واقعي و عيني به مباحث سه جانبه گرائي و تدوين طرح تحول نظام روابط کار در حوزه اشتغال و تامين اجتماعي است که متاسفانه اين روزها با وجود وجود نقاط آسيب پذير بسياري که اشاره شد، صحبت از بازنگري در قانون کار است.

توفيقي با بيان اينکه هيچ‌گاه موضوع سه جانبه گرايي از سوي وزاري وقت دولت‌ها جدي گرفته نشد و هيچگاه عزمي براي اجرائي شدن آن برنداشتند، گفت: عدم اجراي ماده 7 و 41 از نقاط بارز اين موضوع است.

وي با ابراز تأسف از اينکه صحبت از اصلاح قانوني مي‌شود که هيچ گاه به درستي از سوي متوليان آن اجرا نشده است، گفت: اين قانون هيچ وقت به درستي و کامل اجرا نشد، تا بتوان بخوبي راجع به اثرات و پيامدهاي آن صحبت کرد و نيم نگاهي به تغيير آن داشت؛ بنابراين اگر مجلس شوراي اسلامي نخواهد با ديدي فرآيند محور به اين مقوله نگاهي بياندازد و پا در راه تامين نظرات صاحبان سرمايه بگذارد، بايد شاهد فروپاشي بزرگ از مباحث مترتب در اين حوزه باشيم.

اين کارشناس بازار کار تأکيد کرد تا مجلس شوراي اسلامي ضمن بازگرداندن اين لايحه اصلاحيه به دولت به دليل مغايرت‌هاي اساسي موجود سعي در ايفاي نقش خود کرده و شاهد شکوفائي و بالندگي مباحث سه جانبه گرائي باشيم، در نهايت بتوان کشتي انقلاب را از اين گردنه نيز عبور دهيم.

منبع:فارس